
الضبط الاجتماعي هـو القوة التي يمارسها المجتمع على أفراده،
وذلك للقيام بأدوارهم وتحقيق أهدافهـم وفق المعايير السائدة المنظمة لحركة الأفراد،
ضمن دائرة القانون والقيم والعادات والتقاليد والأعراف.
وإحدى الطرائق للإشراف على سلوكهم وتفكيرهم حرصا على سلامة البناء الاجتماعي ونظمه.
ويكتسب الفرد أساسيات الضبط الاجتماعي من خال التنشئة الاجتماعية،
والتي تبدأ من الأسرة ثم المدرسة وغيرها من المؤسسات،
ويمكن اعتبار التنشئة الاجتماعية المصدر اللازم للضبط الاجتماعي.
أهداف الضبط الاجتماعي
العمل على تحقيق الامتثال لمعايير وقيم الجماعة الاجتماعية
والمحافظة على التضامن بين أفرادها لضمان تماسكها واستمرارها.
إلزام الأفراد باحترام الحقوق العامة والخاصة كما يساعد أيضاً على منع التجاوزات المخالفة للقانون ومعاقبة أصحابها.
الارتقاء بالسلوك الاجتماعى للأفراد، وتحقيق الأمن الاجتماعي داخل المجتمع
إقامة العدالة بين جميع أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات والالتزامات.
غرس مفهوم المهارات الحياتية (التسامح، احترام الآخرين الصداقة، المساواة، الحوار الإيجابي، الاعتذار، الاعتراف بالخطأ الثقة والتحكم بالنفس) في النفوس.
أنواع الضبط الاجتماعي
يقسم علماء الاجتماع الضبط الاجتماعي إلى قسمين:
الضبط الداخلي:
وهو الذي ينبع من داخل الإنسان كالقيم والعادات، والتقاليد، والمعايير الأخلاقية،
التي اكتسبها من الثقافة السائدة في مجتمعه،
كما تتولى المؤسسات الاجتماعية المختلفة كالأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام تدعيمه
الضبط الخارجي:
ويتمثل فى القوانين واللوائح والتشريعات،
التي تضعها المجتمعات الحديثة لتنظيم العلاقة بين الأفراد وتتولى مؤسسات الدولة الرسمية تدعيم هذا النوع.
وسائل الضبط الاجتماعي
يعتمد الضبط الاجتماعي على وسائل مختلفة يحدّدها المجتمع يمكن تقسيمها إلى نوعين؛
رسمية والمتمثلة في القانون وغير رسمية والمتمثلة في الدين والعرف الرأي العام، القيم الاجتماعية
وهذه الوسائل متكاملة ومترابطة حيث أن المجتمع لا يستطيع التخلي عنها، ومنها:
الرأي العام
هو إجماع مجموعة من الأفراد على حكم موجّه نحو أي فعل سواء كان مقبولاً أو مستهجناً،
وللرأي العام أهمية كبرى في توجيه سلوك أفراد المجتمع
من حيث أنه يمتاز بالدوام والاستقرار ويحمي السلام الاجتماعي من خال فرض المطالب الخلقية،
وهو مرن، لأنه يتشكل وفقاً للظروف والأحوال والهدف الأساسي الذي يتبعه،
كما أنه أقل فعالية من القانون، ويضع في اعتباره تغييـر هـذه الظروف.
العرف
عبارة عن مجموعة من الأفكار والآراء والمعتقدات تنشأ داخل الجماعة عن طريق التفاعل الاجتماعي بينهم،
والعرف هو القانون غير المكتوب للشعوب البدائيـة والقديمة قبل اختراع الكتابة وتحوله إلى قانون
حيث يعمل العرف على تنظيم حياة الناس وتوجيهها إلى طرائق معينة من السلوك الاجتماعي.
وللعرف تأثير فعال في مجال الوقاية من الانحرافات والسلوكيات غير السوية.
ففي حالة خروج الأفراد على آليات الضبط العرفية، يوقع عليهم عقوبات معنوية:
الوصم الاجتماعي، الإشاعات، الفضائح، النبذ الاجتماعي في التفاعل والعلاقات والعمل ونظرة الناس الدونيـة لـهـم،
فجميعهـا تكون بمثابة دروس وعبر اجتماعية ذات صفة وقائية للأفراد.
القانون
يعد القانون أداة متخصصة ومحدّدة تحديداً دقيقاً يستخدمها المجتمع لضبط الإنسان الذي يتميز بأنه مدني بالطبع.
والقانون ينظم حياة الأفراد ويجعلهم يسيرون وفقه في هيئة اجتماعية ويترتب على مخالفتها جزاء،
لذا وجب على الأفراد الامتثال له ولقواعده.
وهو وسيلة أكثر دقة وحيوية وموضوعية وتنظيماً،
إذ يعتمد على عنصر التعميم والتجريد، لأنه لا يخاطب أفراد المجتمع بأسمائهم وصفاتهم
وإنما يخاطبهم بأعمالهم وأنشطتهم الاجتماعية.
التنشئة الاجتماعية والتربية
ترتبط التربية بالمجتمع ارتباطاً وثيقاً،
لأن التربية هي الأساس الذي يبني عليه قيم المجتمع ومثله العليا وأهدافه.
وهي مهمة وضرورية للغاية،
لأنها تشمل حياة الفرد من الطفولة والرشد سواء على نطاق الأسرة أو الوسائط التربوية الأخرى كالجامعة والمدرسة،
فهي تسهم جميعها في عملية تزويد الأجيال بقيم المجتمع وأنماط سلوكه